خادم الحرمين مترئسا جلسة مجلس الوزراء.
وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس (الثلاثاء)، على اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب
وتمويله، وتنظيم الهيئة العامة للترفيه، ومكتب سياسات وأبحاث تنمية الموارد البشرية، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه النائب العام، والتوصيات المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في هذا الشأن. وأطلع خادم الحرمين الشريفين، في مستهل الجلسة التي عقدت في قصر اليمامة بالرياض، المجلس على فحوى الرسالة التي بعثها إلى أخيه أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
وأفاد وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، أن المجلس قرر أن يكون لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية -في المرحلة الأولى من إنشائها وكمرحلة انتقالية- الاستعانة بالمعايير الدولية من لوائح وتعليمات وإجراءات فيما تتطلبه أعمالها، وذلك إلى حين استكمالها بناء قدراتها الذاتية وإصدار لوائحها وتعليماتها الفنية الخاصة بها، على أن تكون المعايير الإرشادية للوكالة الدولية للطاقة الذرية حداً أدنى في ذلك، جاء ذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وعلى التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وأكد المجلس على أن مؤسسة النقد العربي السعودي هي الجهة المختصة نظاماً بتشغيل نظم المدفوعات والتسوية المالية وخدماتها في المملكة، ومراقبتها، والإشراف عليها، ولها إصدار القواعد والتعليمات والتراخيص بحسب المعايير التي تطبقها المؤسسة في هذا الشأن، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية رئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بهذا الشأن. وقرر مجلس الوزراء تعيين عصام بن عبدالقادر المهيدب، وعبدالله بن عبدالرحمن العبيكان، والدكتور المهندس عبدالعزيز بن يوسف أبابطين أعضاء -ممثلين للقطاع الخاص- في مجلس إدارة الهيئة العامة للجمارك. واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لصندوق التنمية العقارية، وبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، عن أعوام مالية سابقة، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.
ووافق المجلس على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، شملت الأولى كلا من عبدالله بن ناصر بن عبدالعزيز العسكر إلى وظيفة (وكيل الإمارة للشؤون الأمنية) بإمارة المنطقة الشرقية، وعماد بن محمد بن حامد الغامدي إلى وظيفة (مستشار تخطيط) بوزارة الاقتصاد والتخطيط.
فيما شملت ترقيات المرتبة الرابعة عشرة كلا من سعود بن راشد بن عبدالعزيز الرشود إلى وظيفة (مستشار شرعي) بوزارة العدل، وصالح بن عبدالرحمن بن راشد المحفوظ إلى وظيفة (مستشار مالي) بوزارة المالية، وعبدالله بن محمد بن عبدالعزيز الضويحي إلى وظيفة (مستشار مالي) بوزارة المالية، والربيع بن محمد بن محفوظ الشريف إلى وظيفة (مدير عام خدمات المعلومات) بوزارة المالية، وسعيد بن علي بن محمد الغامدي إلى وظيفة (مدير عام إدارة الحسابات العامة) بوزارة المالية.
أوضح وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، في بيانه عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استعرض مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مشيرا إلى ما توليه المملكة من جهود في دعم السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، وما تقدمه من مساندة ووقوف مع الحكومة الشرعية اليمنية للوصول إلى حل سياسي، وفقا للمرجعيات الـ3 المتفق عليها، وستواصل الإسهام لتحقيق الاستقرار في اليمن ودعم جهود التنمية مع المجتمع الدولي.
وندد المجلس بما تقوم به المليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران من تلكؤ والتفاف على اتفاقات ستوكهولم، واستمرار في نقض كل المواثيق والعهود، في تحدٍ صارخ وصريح للمجتمع الدولي، ومن تضليل للمنظمات الدولية من خلال نشر معلومات خاطئة وبيانات غير دقيقة حول الأزمة الإنسانية في اليمن، وتعطيل لجهود الإغاثة والدعم الإنساني، ونهب للمساعدات والأموال وهبات الدول المانحة والمنظمات الإنسانية في المناطق التي تحتلها.
وبين أن المجلس قدّر ما عبرت عنه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من شكر وتثمين لإسهامات ودعم المملكة العربية السعودية للوكالة، ما مكنها من الاستمرار في تسيير أعمالها والتغلب على أزمتها المالية، ومن ذلك التبرع المالي الأخير بمبلغ 50 مليون دولار، دعما للخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين في مجالات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال العمالي بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل والمعاشات في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، وقد أُعد مرسوم ملكي، وذلك بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (1/1) وتاريخ 12/3/1440.
وتمويله، وتنظيم الهيئة العامة للترفيه، ومكتب سياسات وأبحاث تنمية الموارد البشرية، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه النائب العام، والتوصيات المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في هذا الشأن. وأطلع خادم الحرمين الشريفين، في مستهل الجلسة التي عقدت في قصر اليمامة بالرياض، المجلس على فحوى الرسالة التي بعثها إلى أخيه أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
وأفاد وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، أن المجلس قرر أن يكون لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية -في المرحلة الأولى من إنشائها وكمرحلة انتقالية- الاستعانة بالمعايير الدولية من لوائح وتعليمات وإجراءات فيما تتطلبه أعمالها، وذلك إلى حين استكمالها بناء قدراتها الذاتية وإصدار لوائحها وتعليماتها الفنية الخاصة بها، على أن تكون المعايير الإرشادية للوكالة الدولية للطاقة الذرية حداً أدنى في ذلك، جاء ذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وعلى التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وأكد المجلس على أن مؤسسة النقد العربي السعودي هي الجهة المختصة نظاماً بتشغيل نظم المدفوعات والتسوية المالية وخدماتها في المملكة، ومراقبتها، والإشراف عليها، ولها إصدار القواعد والتعليمات والتراخيص بحسب المعايير التي تطبقها المؤسسة في هذا الشأن، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية رئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بهذا الشأن. وقرر مجلس الوزراء تعيين عصام بن عبدالقادر المهيدب، وعبدالله بن عبدالرحمن العبيكان، والدكتور المهندس عبدالعزيز بن يوسف أبابطين أعضاء -ممثلين للقطاع الخاص- في مجلس إدارة الهيئة العامة للجمارك. واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لصندوق التنمية العقارية، وبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، عن أعوام مالية سابقة، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.
ووافق المجلس على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، شملت الأولى كلا من عبدالله بن ناصر بن عبدالعزيز العسكر إلى وظيفة (وكيل الإمارة للشؤون الأمنية) بإمارة المنطقة الشرقية، وعماد بن محمد بن حامد الغامدي إلى وظيفة (مستشار تخطيط) بوزارة الاقتصاد والتخطيط.
فيما شملت ترقيات المرتبة الرابعة عشرة كلا من سعود بن راشد بن عبدالعزيز الرشود إلى وظيفة (مستشار شرعي) بوزارة العدل، وصالح بن عبدالرحمن بن راشد المحفوظ إلى وظيفة (مستشار مالي) بوزارة المالية، وعبدالله بن محمد بن عبدالعزيز الضويحي إلى وظيفة (مستشار مالي) بوزارة المالية، والربيع بن محمد بن محفوظ الشريف إلى وظيفة (مدير عام خدمات المعلومات) بوزارة المالية، وسعيد بن علي بن محمد الغامدي إلى وظيفة (مدير عام إدارة الحسابات العامة) بوزارة المالية.
المملكة تؤكد مواصلة الجهود لاستقرار اليمن ودعم التنمية
أوضح وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، في بيانه عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استعرض مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مشيرا إلى ما توليه المملكة من جهود في دعم السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، وما تقدمه من مساندة ووقوف مع الحكومة الشرعية اليمنية للوصول إلى حل سياسي، وفقا للمرجعيات الـ3 المتفق عليها، وستواصل الإسهام لتحقيق الاستقرار في اليمن ودعم جهود التنمية مع المجتمع الدولي.وندد المجلس بما تقوم به المليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران من تلكؤ والتفاف على اتفاقات ستوكهولم، واستمرار في نقض كل المواثيق والعهود، في تحدٍ صارخ وصريح للمجتمع الدولي، ومن تضليل للمنظمات الدولية من خلال نشر معلومات خاطئة وبيانات غير دقيقة حول الأزمة الإنسانية في اليمن، وتعطيل لجهود الإغاثة والدعم الإنساني، ونهب للمساعدات والأموال وهبات الدول المانحة والمنظمات الإنسانية في المناطق التي تحتلها.
وبين أن المجلس قدّر ما عبرت عنه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من شكر وتثمين لإسهامات ودعم المملكة العربية السعودية للوكالة، ما مكنها من الاستمرار في تسيير أعمالها والتغلب على أزمتها المالية، ومن ذلك التبرع المالي الأخير بمبلغ 50 مليون دولار، دعما للخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين في مجالات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.
مذكرتا تفاهم في الخدمة المدنية والعمالة مع كوريا وبريطانيا
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الخدمة المدنية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة إدارة شؤون الموظفين في جمهورية كوريا في مجال الخدمة المدنية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال العمالي بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل والمعاشات في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، وقد أُعد مرسوم ملكي، وذلك بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (1/1) وتاريخ 12/3/1440.